عد القروض بآجال متوسطة حلا أمثل لها بغداد - حسين ثغب التميمي دعا الخبير الاقتصادي حسن الاسدي الى ضرورة اللجوء إلى البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لطلب قروض بآجال متوسطة (5-10) سنوات لمعالجة الحالة المالية في العراق، لاسيما بعد تدني الايرادات المالية المتأتية من تصدير النفط الخام، فضلا عن الحاجة الماسة الى وضع ستراتيجيات اقـتصادية جـديدة وتـطبيقها كـي يـخرج بـوضع أفـضل. وقال: إن مثل هذه القروض ستحقق إنعاشاً آنياً للاقتصاد العراقي عبر تسديد ديون الدولة للقطاع الخاص وبشكل خاص قطاع المقاولات الذي سينعش قطاع الانشاءات والذي سيدعم بدوره قطاعاً واسعاً من العاملين ومن جانب آخر سيؤدي إلى إنجاز المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسباً متقدمة ويضعها في الخدمة لاستفادة المواطن والدولة في نفس الوقت. واقترح الاسدي تسديد ديون الدولة الحالية للمقاولين عن طريق ذرعة واقع الحال للمشاريع ودفع مستحقات المقاولين والشركات مستفيدين من تجربة سابقة في هذا المجال وتخيير من يشاء من الشركات الاستمرار بالجزء المتبقي من العمل بطريقة الدفع بالآجل أو الدفع الميسر حسب الامكان. مشيرا الى انه يمثل معالجات آنية لمشتريات احتياجات الدولة من المواد الأساسية التي يحتاجها العراق سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدماتية أو غذائية. وتابع ان مثل هذه القروض ومجالات استثماراتها بما يخدم المواطن سيجنب العراق بالتأكيد حدوث استياء ممن يرغب بإثارتها أعداء الوطن ويستغلونها للإساءة للدولة والحكومة وللمنجزات المتحققة. ونبه على مخاطر متوقعة والعمل على معالجتها بكل جدية وتركيز وعدم إهمالها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به االبلد خصوصا تلك المتعلقة بفقدان فرص عمل بسبب توقف المشاريع. واكد الاسدي الحاجة الماسة الى وضع ستراتيجيات اقتصادية جديدة وتطبيقها كي يخرج العراق بوضع أفضل من حالته الاقتصادية الحالية ويستطيع الوقوف والصمود بوجه المخططات المعادية البعيدة المدى. وبين ان كبرى مشاكلنا الاقتصادية تتمثل بالاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط... اضافة الى بطالة مقنعة بشكل كبير حيث يوجد لدينا أكثر من (4) ملايين موظف حكومي وهو عدد قد لا يوجد في دول نفوسها أربعة وخمسة أضعاف نفوس العراق أضف الى ذلك فساد إداري مع روتين وبيروقراطية ورثت عن أنظمة شمولية اقتصادياً وسياسياً لعقود طويلة وفساداً مالياً مستشرياً ناتجاً بصورة أساسية من الفساد الإداري... شكلت جميعاً سبباً رئيساً لهدر متواصل لأموال الشعب والدولة. واوضح الاسدي أما مشاكلنا الاخرى فتتلخص بأن العراق أصبح حاضنة لبيئة طاردة للاستثمار الخاص وأهم جانب في هذه البيئة الطاردة هو النظام المصرفي في العراق الذي هو أقرب الى اللاوجود ولا يخدم القطاعات الصناعية والزراعية والسياسية والخدمية ولا يخدم حتى الأعمال ذات الدرجة المتوسطة والصغيرة. واضاف علينا ان نضع في حساباتنا حلولا لمشكلة كبيرة نواجهها الآن وفي المستقبل المنظور بعد هزم داعش وهي إعادة إعمار المناطق المنكوبة ومعالجة تردي البنية التحتية ليس في المناطق المحتلة من داعش وإنما في عموم العراق ونقص كبير في الخدمات العامة الأساسية وهي جميعاً تضيف أعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني في ظل انخفاض عائدات النفط وعدم وجود بدائل اقتصادية تعوض النقص في واردات النفط. وزاد الاسدي قائلا: منطقيا أن يكون هناك تخوف من تداعيات إنهيار أسعار النفط الذي يشكل بإمتياز المورد الرئيس للميزانية العراقية، لافتا الى ان الموضوع الأهم الذي انعكس سلباً على مجمل فعاليات القطاع الخاص يتمثل بتلكؤ الدولة في الإيفاء بالتزاماتها المالية ازاء القطاع الخاص. ووصف توقف المشاريع الواردة بالمنهاج الاستثماري أمراً مشروعاً في ظروف الحرب التي يمر بها البلد. فإن عدم صرف استحقاقات المئات إن لم نقل الاف المقاولين المنفذين للأعمال أدى إلى خلق بطالة لألاف العاملين وأدى إلى خسارة الاف المقاولين المتعاقدين مع الدولة لرؤوس أموالهم بل وإفلاسهم مما إنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين بشكل عام. واختتم الاسدي حديثه بالقول: ان قطاع البناء بالذات يرتبط بكافة قطاعات الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة وكذلك التجارية التي تشغل الم لايين من الأيدي العاملة العراقية، لاسيما ان عدم الحصول على مستحقات الشركات في اوقاتها قاد الى أن معظم شركات المقاولات العراقية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها منذ أشهر كما أنها عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقدين الثانويين من أصحاب المهن والتجار. ( المصدر : .alsabaah.iq )